خبر شعر موسیقی هنر تاریخ...

  در آدینه روز ۲۷ شهریور فریاد های نه غزه, نه لبنان, جانم فدای ایران, روز قدس را روز ایران ساخته بود.ندای آگاهانه ی مردم ایران همچون نسیمی روح افزا پرده های سیاه افسانه ی دشمن داری و دشمن گیری برای بقای حاکمان مستبد دین را  کنار می زد.

ننگ آور بود مدعی دم از حقوق بشر می زد, در همان لحظه هم خادمان ایشان با چماق و گاز گریه آور از مردم پذیرایی می کردند.

حجت الاسلام هادی غفاری فرزند شهید آیت الله غفاری

جمعه، ۲۷ شهريور، ۱۳۸۸

نامه ای سرگشاده خطاب به ملت ایران:

امروز شرح این ماجراها را می گویم تا مردم بدانند و چنین اتفاقاتی را با رفتار علوی قیاس نگیرند        

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و تاریخ ساز ایران

آنچنانکه می دانید خادم شما در روزهای پس از انتخابات و در تندباد حوادثی که در سه ماهه گذشته از سر این مملکت و نظام گذشته است، نامه های هشدار دهنده و آگاه کننده پی درپی و متناوبی را خطاب به مسئولین امر نوشته است بدین امید که گشایشی حاصل گردد و مباد که حقی ضایع شود و ظلمی صورت بگیرد و ظلم و آه مظلومان دامان ما را بگیرد و رها نسازد؛ چه آنکه به توصیه دین و تجربه تاریخ می دانیم که: الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.

سه ماه از سر مملکت ما گذشت، اما چگونه سه ماهی؟ اگر در انتخابات ریاست جمهوری نهم ما ساعتی به خواب رفتیم و بیدار که شدیم، گویا که به خواب اصحاب کهف فرو رفته باشیم، همه چیز را دگرگون شده دیدیم؛ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر اما همانطور که پیشتر هم گفته ام دیگر بیدار ماندن تا صبح هم کارساز نبود؛ چراکه قبح دزدیدی شبانه ریخته و این بار کار به رهزنی رسیده بود. این اما تازه اول ماجرا بود. هیچ گاه برای من قابل پیش بینی نبود که یک روز در جمهوری اسلامی به تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم چنین پاسخ دهند که دادند. پرسش و ابهام مردم درباره سرنوشت رایی که داده بودند را پاسخ دادند اما نه با برهان و منطق که با گلوله و باتوم و چماق و ضرب و شتم. در کوچه و خیابانها هر آنچه را که دور از انتظار بود دیدم؛ صحنه هایی که خاطرات دوران جوانی ما را زنده می کرد. به مرور زمان و در گذر حوادث اما خبرهایی دیگر رسید از شکنجه و انجام اعمال حیرت آور از درون بازداشتگاههای بی نام و نشان؛ خبرهایی که بر حیرت من و هر ناظر و بیننده ای می افزود. افرادی می آمدند و نقل می کردند یا با سند و شهادت نشان می دادند در ایام محبس چه از سر آنها که نگذشته است؟

خدایا مهدی کروبی چه می دید و چه می شنوید؟ یا للعجب؛ کاش او زنده نبود و نمی دید که روزی در جمهوری اسلامی شهروندی نزد او بیاید و شکوه کند که در ساختمانی بی نام و نشان، توسط افرادی بی نام و نشان تر،هر عمل قبیح و غیر معمولی بر او صورت گرفته است: از لخت و عریان کردن افراد و نشاندن آنها در مقابل یکدیگر تا فحاشی های وقیحانه و ادرار کردن در صورت آنها و رها کردن چشم و دست بسته دختران و پسران در بیابان. اینها کم نبود که خبر از تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها نیز رسید. با خود گفتم که سه دهه پس از انقلاب و دو دهه پس از فوت امام به راستی ما به کجا رسیده ایم؟

طبیعی بود که رگهای غیرت به جوش آیند. که مگر می شد با شنیدن این اخبار و گزارش ها آرام نشست و سر راحت بر بالین گذاشت؟ اینچنین بود که دست به نوشتن نامه ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بردم. نوشتم که خبر از تجاوز و شکنجه و انجام اعمال غیر معمول می رسد و من بی هیچ داوری از شما می خواهم که تحقیق کنید و دریابید که آیا چنین فجایعی رخ داده است یا نه؟ این نامه که منتشر شد اما پاسخ آن، هیاهوهای بسیار بود که آغازیدن گرفت و بارانی از دشنام و تهدید بود که بر سر من باریدن گرفت. خطیبان جمعه در اقدامی هماهنگ و برآمده از دستورالعمل های اداری، از تریبون نمازجمعه هرآنچه توانستند علیه من گفتند و به من نسبت دادند. اینچنین بود که تردیدهای من جدی تر شد. با خود گفتم که اگر چنین فجایعی رخ نداده بود می گفتند که رخ نداده است، اما حملاتی بدین صورت غیر معمول از تریبون های کوچک و بزرگ نماز جمعه و فحاشی هایی چنین نامعمول از سوی برخی مطبوعات نشان از آن دارد که آتشی به خرمن عده ای افتاده است. خود را مکلف دیدم که بایستم و از میدان به در نشوم.

نامه ای که به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بودم برای بررسی در اختیار رئیس قوه قضاییه وقت قرار گرفت و آیت الله شاهرودی نیز دستور پیگیری ماجرا را به دادستان کل کشور،آقای دری نجف آبادی، داد. آقای دری تماسی با من گرفت و مقرر شد تا نماینده ای را نزد من بفرستد. آن نماینده آمد و من از باب نمونه، فردی را که مدعی بود علاوه بر شکنجه مورد تجاوز نیز قرار گرفته است، به ایشان معرفی کردم. نماینده اقای دری نیز تاکید کرد که کسی از ماجرا باخبر نشود تا خللی در روند رسیدگی پدیدار نگردد و حتی در خواست کرد که بازجویی خارج از محل دفتر من و در مکانی دیگر صورت پذیرد که کاملا محفوظ بماند. تا اینجای کار برخوردها معقول بود. تا اینکه پای دادستان اکنون معزول تهران به ماجرا گشوده شد. او تماسی با من گرفت و گفت که نماینده ای را برای بررسی ماجرا به ملاقاتم می فرستد. آن فرد آمد و از من شاهد و نمونه خواست. صحیح آن بود که من مطابق قراری که با نماینده آقای دری گذاشته بودم، می گفتم که به دستور آقای شاهرودی، اکنون آقای دری و نماینده ایشان درحال پیگیری ماجرا هستند و از من خواسته اند که اطلاعات خود را با فرد دیگری درمیان نگذارم. اما از انجا که درکار خود مشکلی نمی دیدم و بنا را بر احقاق حق و تعامل با مسئولان می دیدم، به نماینده دادستان معزول تهران این فرصت را دادم که در اتاقی در دفتر کارم با همان شاهدی که نماینده آقای دری نیز پای سخنش نشسته بود ملاقات کنند و شرح شکوه و شکایت او را بشنوند. گفتم که اگر می خواهید مکان دیگری را برای ملاقات با آن شاهد معین کنید که نماینده دادستان تهران اما برخلاف نماینده آقای دری گفت انجام ملاقات در دفتر خود من را مناسبتر تشخیص داد.

بر خلاف ملاقات اول که به خوبی انجام شد این ملاقات اما صورتی دیگر به خود گرفت. آنچنانکه در اثنای جلسه آن پسر بیرون آمد و گفت که اینها به دنبال چیز دیگری هستند و دعوی پیگیری قضایی ندارند، بلکه در اندیشه برخورد سیاسی و پاک کردن صورت مساله اند. گفت که نماینده دادستان تهران می خواهد که همراه او به پزشکی قانونی بروم. او را مجاب کردم که همراه آنها برود. در راه اما آنها به بازجویی سیاسی خود ادامه داده و به او گفته بودند که تو باید به خاطر خدا و به خاطر خانواده و آبرویت سکوت می کردی و نباید آلت دست سیاستبازان می شدی و بسیاری سخنان دیگر از این دست که اکنون مجال شرح آن نیست.

آن روز گذشت و فردای آن، همان پسر، وحشت زده نزد من آمد و گفت که رفته اند و در محله از خانه و همسایه درباره او تحقیق کرده اند. گفتم وحشت نکن، هدف آنها کشف حقیقت است. پسر اما باری دیگر به من مراجعه کرد و گفت که آنها ماجرا را به پدر او گفته اند و آبرویش رفته است و پدر او مدام گریه می کند. از پسر خواستم که پدرش را نزد من آورد تا با او سخن بگویم و آرامش کنم. آن پسر اما رفت و دیگر خبری از او نشد. پس از مدتی سه شنبه گذشته پدر به سراغ من آمد درحالیکه نگران فرزندش نیز بود. مردی بیش از هفتاد ساله و محترم را دیدم که اندوه از چهره و سخنش می بارید. می گفت ما مسلمان و مذهبی هستیم و چرا با ما چنین کردند؟ عکس هایی را از جیب خود درآورد و نشانم داد تا از سابقه شان گفته باشد. تصویرهایی از زمان جنگ که پسر مجروحش را خوابیده بر تخت بیمارستان نشان می داد، درحالیکه رهبری فعلی – رئیس جمهور وقت- در عیادت از مجروحین بر سر تخت او ایستاده و درحال بوسیدن فرزند مجروح اوست و فرزندش نیز دست خود را بر گردن ایشان انداخته است. می گفت که سابقه ما آن بوده است و امروز ما نیز چنین است. شکوه و شکایت داشت که آبروی ما را در محله برده اند و از کسبه محله نیز درباره ما پرسیده اند. می گفت که من در خانه مان وحشت دارم. او را در ماشینی سوار کرده و درباره پسرش سوال پیچش کرده اند و او هم توضیح داده بود که فرزندش دانشجو و صادق و راستگو است. با این حال به این نیز بسنده نشده بود. می گفت که بعد از این به خانه آمدم و ساعتی بعد زنگ خانه به صدا درآمد. پایین آمدم و در را باز کردم اما کسی نبود، بالا که آمدم دوباره زنگ خانه به صدا درآمد و دوباره در را باز کردم و کسی را ندیدم. این اتفاق برای بار سوم هم افتاده بود و این بار که او در را گشوده بود با موتورسواری روبرو شده بود که در مقابل خانه آنها قرار گرفته و فردی نیز با چهره مهیب بر ترک آن درحال عکس برداری از خانه آنها و داد و فریاد و بدگویی علیه شان در محله بود. پدر می گفت که با این اتفاقات ما در این خانه دیگر امنیت و آرامش نداریم.

گویا اینها ماموران تحقیق بودند که برای کشف حقیقت و دستیاری قضاوت آمده بودند. واین نتیجه و دستاورد ما بود از اولین سندی که در اختیار دستگاه قضایی قرار دادیم. دستگاه قضایی در نظام اسلامی که خود را با رویه حضرت امیر مقایسه می کند، برای تحقیق قضایی به هدف تهدید، موتورسوار مسلح سراغ شاکیان فرستاده بود. شرم است از بردن نام حضرت امیری که برای کندن خلخال از پای یک زن یهودی به خود می پیچید و اسوه عدالت بود و باری نیز که در دادگاه به شکایت یک یهودی حاضر شد و قاضی نام ایشان را به کنیه برد، به اعتراض گفت که در پیشگاه قضاوت، من و این یهودی با هم برابریم.

و من امروز شرح این ماجراها را می گویم تا مردم بدانند و چنین اتفاقاتی را با رفتار علوی قیاس نگیرند. می گویم، تا در تاریخ بماند که چگونه عده ای در این مملکت چادر حیا را دریدند و غیرت دین و کشور را جریحه دار کردند و آیندگان نگویند که این ظلم ها بر فرزندان این آب و خاک رفت اما صدایی برنخواست و کسی فریاد خود را به اعتراض حیایی که دریده شده بود بلند نکرد.

بدین ترتیب حوادثی که از سر یکی از شهود ما گذشت درسی شد تا بقیه شهود را دست و پا بسته در اختیار دادستان معزول تهران قرار ندهیم. دادستان کل کشور آقای دری نیز از سمت خود برکنار شده و بنابراین تمام درها بسته شده بود. این درحالی بود که فحاشی ها علیه مهدی کروبی از تریبون های رسمی و توسط مطبوعاتی که از پول بیت المال ارتزاق می کردند نیز هر روز فزونی می گرفت. اینچنین بود که نامه ای به ریاست جدید قوه قضائیه نوشتم و درخواست دادخواهی و رسیدگی به ماجراها را کردم. در نتیجه ی این نامه بود که کمیته ای سه نفره به دستور ریاست جدید قوه قضاییه تشکیل و مسئول پیگیری حوادث بعد از انتخابات و رسیدگی به شکایات خانواده مصدومین روحی و جسمی شد. جلسه اول تشکیل شد که جلسه خوبی هم بود. در این جلسه علاوه بر سندی که پیشتر در اختیار دادستان تهران و دادستان کل کشور قرار داده بودم، دو سند دیگر نیز ارائه کردم که اکنون بر خود می بینم شرح کامل تری از آنها را برای شما مردم گزارش دهم.

سند دوم که با مدارک کامل نیز همراه بود شرح ماجرای رفته بر خانمی بود که در تظاهرات خیابانی بازداشت شده و آنچنانکه خودش می گفت در ماشین با برآمدگی های جسمی او ور رفته بودند و وقتی که به محل مورد نظر رسیده از او خواسته بودند شلوارش را از پایش درآورد که او نپذیرفته اما آنها او را درحالی که به زمین نیز افتاده بود مجبور به درآوردن شلوارش کرده بودند. در همین اثنا مسئول بالاتری آمده و اعتراض کرده بود که اینجا چه خبر است و ماموران گفته بودند که او از بی حیایی لباسش را درآورده و خود را بر زمین انداخته است تا آبروی ما را ببرد؛ حال آنکه آن زن نیز فریاد می زده و داد و بیداد می کرده است که آنها به زور با او چنین کرده اند. والله اعلم!

سند سوم نیز مربوط به جوانی بود که عضو یکی از گروههای سیاسی قانونی هم بود و مادرش با من تماس گرفته و او را نزد من فرستاده بود.او خودش مدارک پزشکی قانونی و همچنین یک سی دی به همراه داشت که نشانگر ضرب و شتم شدیدش بود. این فرد مدعی نبود که مورد تجاوز قرار گرفته است اما عکس ها نشانگر التهاب و قرمزی مقعد او نیز بود.می گفت که در زیر شکنجه و کتک بیهوش بوده و نمی داند که با او چه کرده اند و اگر مورد تجاوز قرار گرفته نیز نفهمیده است. پزشکی قانونی نیز در این خصوص با تایید التهاب مقعدی، بررسی بیشتر را نیازمند نامه جدید و حکم قضایی دانسته بود. او پنج روز در بازداشت به سربرده بود اما در این چند روز آنچنان به صورت پی در پی مورد ضرب و شتم سنگین قرار گرفته بود که ماموران تصور کرده بودند او مردنی است و بنابراین گفته بودند که می خواهیم تو را به اوین منتقل کنیم اما در نهایت چشم و دست بسته در بیابان رهایش کرده بودند. یاللعجب!

اینها سه سند کتبی بود که در جلسه اول ارائه کردم و درباره دو سند دیگر نیز به صورت شفاهی صحبت کردیم و گفتم که این دو مورد نیز مطرح است اما سندی کتبی در خصوص آنها وجود ندارد. یکی از آنها ترانه موسوی واقعی بود که گفتم خانواده اش به ما راه نمی دهند و بهتر است که شما خود با هدف تحقیق، ماجرا را دادخواهی و پیگیری کنید. شاهد صحت ماجرا هم تلاش مذبوحانه ای بود که عده ای برای ساختن ترانه موسوی قلابی انجام داده بودند. کمیته اگر کارش تحقیق بود باید به سراغ محفل نشینانی می رفت که آن فیلم کذایی را برای پخش در رسانه ملی ساخته بودند؛ همانهایی که به خانواده ترانه موسوی قلابی گفته بودند “شما کاری با ترانه واقعی نداشته باشید، آن را خودمان حل می کنیم”. گویی مهدی کروبی همه جرمش این بود که اسرار ماجرای «ترانه» را هویدا کرده و از سناریویی مشابه با سناریوی قتل های زنجیره ای پرده برداشته بود. زبان سرخ او سر سبز روزنامه اعتماد ملی را نیز بر باد داد که به محض افشای این ماجرا روزنامه نیز تعطیل شد. ماجرای ترانه واقعی را آنچنانکه شنیده بودم به صورت شفاهی برای کمیته بازگو کردم. ترانه موسوی به همراه یک دختر و چند پسر دیگر در مقابل مسجد قبا در روز مراسم سالگرد آیت الله بهشتی بازداشت شده بودند. دخترها پس از بازداشت شماره تلفن خانه شان را ردوبدل می کنند تا هریک که آزاد شد خانواده دیگری را از بی خبری بیرون آورد. آنها در همان روزهای بازداشت و درمیانه ضرب و شتم ها و به هنگام انتقال از یک مکان به مکانی دیگر متوجه غیبت ترانه موسوی می شوند. بدین ترتیب آن دختر دیگر وقتی که آزاد می شود با خانواده ترانه و همچنین با کمیته پیگیری تماس گرفته و گفته است که ترانه با ما بوده و مفقود شده است. مادر ترانه اما که گویا بسیار می ترسید گفته بود که دیگر با او تماس نگیرند. این دختر در کمیته پیگیری اینجانب و آقای موسوی نیز حاضر شده و تمام توضیحات لازم را در خصوص ترانه واقعی داده بود. از هیات سه نفره خواستم که حقیقت یابی در خصوص این سند شفاهی را نیز انجام دهند و از آنجا که هویت سناریونویسان درباره ترانه قلابی روشن بود، راههای حقیقت یابی نیز در دسترس و آسان به نظر می رسید. من بر این تصور بودم که در دستگاه قضایی علوی، از ما اشارتی کافی است تا آنها به سر بدوند. والله اعلم!

سند شفاهی دومی که در همان جلسه اول ارائه کردم مربوط به خانمی بود به نام سعیده پورآقایی. گفتم که درباره فردی به این نام هم به من خبرهایی داده اند و می گویند فرزند جانباز است که البته چون خود در خصوص آن خبر نداشتم و خانواده او را ندیده بودم درخصوص او محکم صحبت نکردم و خیلی سطحی از کنار آن گذشتم و در همین حد اشاره کردم که به هرحال برای او در تهران مجلس ختمی هم برگزار شده است. این سست ترین موردی بود که در جلسه اول ما با کمیته سه نفره بدان اشاره شد و خیلی سریع نیز از آن گذشتیم.

دو روز بعد از این جلسه اما در ادامه پیگیری هایم در خصوص این مورد خاص که اطلاع شخصی ام در موردش کمتر بود ملاقاتی داشتم با خانمی که خواهر ناتنی خانم پورآقایی بود. او گفت که پدرشان جانباز نبوده و شش سال پیش فوت کرده است. او از من آدرس محل سکونت مادر سعیده را می خواست که زن پدرش بود و می گفت رابطه شان با آنها قطع است و او از محل سکونت آنها خبری ندارد. من نیز از آنجا که آدرسی از خانواده سعیده نداشتم از آقای مقیسه در ستاد آقای موسوی که این گزارش را به ما داده بود آدرس خانواده آنها را طلب کردم که ایشان ندادند از آن رو که روند تحقیقاتشان خراب نشود و آن خانواده نترسند. تلفنی نتوانستم از آقای مقیسه آدرس محل سکونت را بگیرم و درنهایت او را قاتع کردم که شنبه هفته گذشته درجلسه ای با حضور خواهر ناتنی سعیده شرکت کند. بدین ترتیب آقای مقیسه و خواهر سعیده را روبروی هم نشاندم و به سعیده گفتم که انشاءالله خواهرت کشته نشده است که او گفت این عکس منتشر شده متعلق به خواهر اوست و او قطعا کشته شده است. از آقای مقیسه خواستم که آدرس محل سکونت خانواده سعیده را به خواهر ناتنی او بدهد که اگر چنین نکند ابهامی برای خواهر او ایجاد خواهد شد. آقای مقیسه اما در اینجا به من گفت که ماجرای مرگ سعیده و آنچه تاکنون روایت شده بود کمی شک برانگیز است چراکه ما فهمیده ایم پدر او جانباز نبوده و شش سال پیش فوت کرده و سعیده چندبار نیز سابقه فرار از خانه داشته است. من گفتم که شما کاری با این نکات نداشته باشید و برای رفع ابهام آدرس را به خواهر ناتنی سعیده بدهید که در نهایت نیز اقای مقیسه آدرس را به ایشان دادند.

این ماجرا گذشت و روز دوشنبه هفته پیش بود که آقای محسنی اژه ای در تماسی از من خواست که در جلسه ساعت دوبعدازظهر کمیته حاضر شوم و بدین ترتیب جلسه دوم کمیته نیز برگزار شد. اعضای کمیته در ابتدای جلسه با اشاره به اینکه می خواهند به بررسی هایشان ادامه دهند بدون آنکه درباره سندهای کتبی ارائه شده و ترانه موسوی هیچ بحثی انجام دهند یکباره از من پرسیدند که آیا گزارش و سخن جدیدی درباره سعیده پورآقایی دارم یا نه؟ که من شرح ماجرای دیدار خود با خواهر او را بازگو کردم و گفتم که نه تنها برخلاف آنچه گفته بودند پدر سعیده جانباز نبوده که شش سال پیش فوت نموده و سعیده چند بار از خانه فرار نیز کرده است و اینکه می گویند در هنگام الله اکبر گفتن به او تیراندازی شده هم صحت ندارد. و نقل کردم که این نکات را آقای مقیسه نیز به من گفته اند و شرح دیدار خود با خواهر ناتنی سعیده و سخنان آقای مقیسه را هم بازگو کردم. جالب اما آنجا بود که در این جلسه به جز این موضوع که از ابتدا نیز من به عنوان سند شفاهی و نه چندان محکم به آن اشاره کرده بودم، صحبتی درباره آن سه سند کتبی نشد و درباره ترانه هم صرفا بحث کوتاهی درگرفت.

در ادامه این جلسه البته بحثی طلبگی هم در گرفت درباره سخنانی که آقای رئیسی در میانه جلسه اول و دوم با خبرنگاران درمیان گذاشته و گفته بود:«اظهارات کروبی باید بررسی شود.» البته آقای خلفی متفاوت از آقای رئیسی از «بررسی اظهارات و مستندات» سخن گفته بود. من بدین ترتیب در جلسه گفتم که آنچه ما با شما درمیان گذاشته بودیم صرفا اظهارات و مدعیات نبود بلکه مستندات بود و درقالب سی دی ارائه شده بود. گفتند سی دی که سند نمی شود و من نیز گفتم که مگر در حین ارتکاب تجاوز می توانسته ام فیلمبرداری کنم که اکنون فیلم آن را در اختیار شما قرار دهم، و مگر من در محل ارتکاب جرم حاضر بوده ام و نخ انداخته ام که اکنون به شما بگویم چقدر فاصله میان آنها بوده است و آیا شما توقع دارید که من آلات جرم و تجاوز را هم ضمیمه پرونده می کردم؟ گفتم که من به دنبال سند آوردن هم نیستم و اینجا محکمه من نیست و اگر هم سندی به شما ارائه کرده ام برای آن بوده است که سرنخی باشد تا بروید و پیگیری کنید و نگذارید که حقی ضایع شود و ظلم کردن، رایج گردد.

بدین ترتیب در این جلسه تنها به دادن یک سند دیگر اکتفا کردم که مربوط بود به خانمی که در خیابان بازداشت شده و همانجا در داخل ماشین ون به او و دختری دیگر تجاوز شده بود. به آنها گفتم که این خانم بسیار وحشت زده ونگران است و گفته است که اگر پدر و مادرم از ماجرا باخبر شوند و بی آبرو شوم خودکشی خواهم کرد. از حساسیت ماجرا آنها را آگاه کردم و گفتم که بر آنهاست تا مراقبت لازم صورت بگیرد و مباد درخصوص این شاهد نیز همچون سندی برخورد شود که در اختیار دادستان معزول تهران قرار دادم واسباب بی آبرویی یک فرد را در خانواده و محله ایجاد کردند. اسناد کتبی این تجاوز را هم در اختیار هیات قرار دادم و البته گفتم که مورد دیگری نیز هست که مربوط به خانم پرستاری است که بازداشت شده و عکس های او را من به دلیل حرمت با دقت نگاه نکرده ام اما همینقدر دیده ام که تمام بدن او در اثر ضرب و شتم سیاه شده بود و او نیز مدعی است که مورد تجاوز قرار گرفته است و اسناد آن را هم جهت تحقیق فردا برایتان می فرستم. و سپس تاکید کردم که ماجرای سند آوردن را در همینجا خاتمه می دهم و همین مقدار سند ارائه شده برای بررسی و روشن شدن ماجرا کفایت می کند.

درحالیکه این جلسه نیز به خوبی پایان یافت اما فردای ان روز به یکباره ورق برگشت. دفتر من و دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ و آقایان بهشتی و الویری و داوری بازداشت شدند. هیات سه نفره نیز به جای پیگیری ماجرا گزارشی شتابزده را منتشر کرد. و اکنون که من به گزارش شتاب زده کمیته پیگیری که روز شنبه منتشر شد نگاهی می اندازم یقین پیدا میکنم که اعضای این کمیته نیز دستور داشته اند که سروته ماجرا را جمع کنند و آنها نیز چنین شتابزده ماجرا را جمع کرده اند.اما دو نکته در خصوص گزارش آنها:

در این گزارش سخنانی از زبان من روایت شده است که من نگفته ام و درمقابل، در این گزارش هیچ اشاره ای به بعضی مطالب که من از زبان برخی شاهدان گفته بودم و بسیار وقیحانه بود همچون سخنانی که فاعل در هنگام تجاوز برزبان می آورده، نیز نشده است.

نویسندگان شتابزده این گزارش مدعی شده اند که اینجانب هیچ مدرک و سندی مبنی بر تجاوز وانجام اعمال خلاف عرف در بازداشتگاهها تا پیش از نوشتن نامه ام به رئیس مجمع تشخیص دردست نداشته ام. یاللعجب که آقایان از زبان ما سخن می گویند و برای خود می برند و می دوزند. مهدی کروبی آنگاهی نامه به رئیس مجمع تشخیص نوشت که بسیاری چهره های موجه به او مراجعه کرده و برخی بازداشت شدگان نیز به او پناه آورده و از آنچه بر آنها و دیگران گذشته بود خون گریستند. اگرچه این چهره ها شجاعت بسیار به خرج دادند که در سیلاب تهدیدها و فحاشی ها و در میانه ارعاب های گسترده حاضر شدند نزد فرد بی پناهی همچون مهدی کروبی بیایند و من همینجا شجاعت آنها را می ستایم.

در حالی که در این گزارش به اولین سند کتبی ارائه شده صرفا به اندازه پانزده سطر روزنامه ای و به دومین سند کتبی در حد هفت سطر روزنامه ای و به سومین نیز در حد پنج خط اشاره شده و کوچکترین اشاره ای نیز نشده است به چهارمین سند کتبی که در جلسه دوم ارائه گشت و درحالیکه درباره اولین سند شفاهی یعنی ترانه موسوی نیز فقط چهار خط روزنامه ای در این گزارش آمده است، بیش از دویست سطر روزنامه ای این گزارش که بخش اعظم آن را تشکیل می دهد مربوط به دومین سند شفاهی ما یعنی سعیده پورآقایی است که از قضا خود تشکیک کامل را بر آن وارد کرده بودیم. حال اگر بگوییم که این جنازه را کدام مقام دولت جمهوری اسلامی در اختیار خانواده آنها گذاشته است و اجازه دیدن جنازه را حتی به نماینده ستاد آقای موسوی نیز نداده بودند آیا ساختگی بودن کل ماجرا جهت انحراف پیگیری ها را به اذهان متبادر نمی شود؟ این ظن آنگاهی تقویت می شود که می بینیم همین ماجرای مشکوک، ملاک نوشتن کلیت گزارش شتابزده هیات سه نفره نیز قرار گرفته است.

البته باید در همینجا اشاره کنم که چه خوشحالم این کمیته به سراغ سند کتبی چهارم که در اختیار آنها قرار داده بودم نرفتند و حقیقت یابی خود را به همین مقدار محدود کردند و حداقل زندگی یک فرد دیگر و آبروی او را به بازی نگرفتند. جای شکرش باقی است و خدا را شاکرم.

کمیته سه نفره در پایان گزارش شتاب زده خود خطاب به ریاست قوه قضائیه خواستار برخود عادلانه و قاطع با اینجانب شده است. و بدین ترتیب نتیجه حق جویی قوه قضائیه چوبی شد که بر سر مهدی کروبی فرود آمد. من اما بسیار خوشحالم و از این فرصت استقبال می کنم و آن را هدیتی الهی می دانم؛ باشد که امکانی پیش آید تا بتوانم به صورت مبسوط پرده از جزئیات این اسناد و اسناد دیگری که موجود است بردارم و بازگو کنم آنچه را که تا امروز نگفته ام و صدایی باشم برای حق خواهی. خرسندم اگر فرصتی دیگر به وجود آید تا من دامن جمهوری اسلامی را از این فجایع و بسیاری حوادث دیگر که بعد از رحلت امام پیش آمد و بر این مملکت گذشت پاک کنم.

مهدی کروبی امروز می داند و به یقین فهمیده است که انگشت بر جای خوبی گذاشته است. آنچنانکه از این هیاهوها و شتابزدگی ها برمی آید مشخص است که قبای آقایان لای در مانده است. توصیه حضرت امیر بود به مالک اشتر که به گونه ای حکومت کن که یک مظلوم حق خود را بدون لکنت زبان از ظالم بگیرد. ما کجا و توصیه های حضرت امیر کجا؟ فرزند مرحوم مطهری می گوید که خانمی به خانه ملت آمده و نزد او شکایت آورده که بر پسر او در بازداشتگاه چه گذشته است و بعد از آن، چنان با آن خانواده برخورد کرده اند که آن زن، خود تماس مجدد گرفته و گفته است که ما هیچ شکایتی نداشته ایم و به قول ما لرها “خر ما از کرگی دم نداشت”. این همان گرفتن حق بدون لکنت زبان است که توصیه حضرت امیر به مالک بود! مشخص است که تدبیر امور چه سمت و سویی به خود گرفته است. هیاهوها و هتاکی های آغشته به تهدید در هفته های گذشته تا آنجا فزونی گرفت که خانواده هایی نیز نزد من آمدند و خواستند که پیگیری ها را ادامه ندهیم و از عاقبت خود می ترسیدند و می گفتند که تو نه فقط برای خود که برای ما نیز دردسر ایجاد خواهی کرد. البته وقتی دختر یک زندانی را بازداشت می کنند و سپس این دختر عفیفه را شبانه، چشم بسته در بیابان رها می کنند تا آنجا که صدای یک روزنامه مستقل اصولگرا هم در می آید و می نویسد که این دختر را با چادر پاره در بهشت زهرا رها کرده اند، باید فهمید که تدبیر ملک و عدل در این مملکت به دست چه کسانی افتاده است و باید حق داد به آنهایی که نگران آینده خود هستند.

وقاحت اما به آنجا رسیده است که به جای مجرمان و مباشران و مسبان این مظالم، مهدی کروبی را می خواهند محاکمه کنند. غافل از آنکه محکمه واقعی در میان مردم است و باید به میان مردم رفت و دید که آنها چه کسی را محکوم می کنند و چه کسی را صدای حق خواهی خود می دانند. خدایا به تو پناه می برم از این فجایعی که جمعی مسبب آن بوده اند و نه تنها مایه ننگ جمهوری اسلامی که مایه ننگ ایران شده است و از این آبرویی که از عدالت و قضای اسلامی رفته است.

هیات سه نفره کار خود را پایان داد و خواستار برخورد قضایی با اینجانب شد و من اما قضاوت درباب خود را به داوری مردم و محکمه الهی وامی گذارم و نامه نگاری های خود در این خصوص را در همینجا پایان می دهم. اگرچه این توصیه را نیز با ریاست محترم قوه قضائیه باید درمیان بگذارم که مبادا در مسیر قاضی القضاتی، تحت تاثیر اراده های تحمیلی و بیرونی قرار بگیرند و از مسیر عدالت خارج شوند. چه آنکه ایشان در قیاس با دو رئیس پیشین این قوه از امتیازی ویژه برخوردارند و آن فرزندی آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی و دامادی آیت الله العظمی وحید خراسانی است. امیدوارم که کارنامه قضایی آیت الله لاریجانی به گونه ای نباشد که در پایان دوران ریاست ایشان بر قوه قضا لطمه ای به ساحت مرجعیت وارد شود.

والله اعلم بالذات الامور

مهدی کروبی

۲۳/۶/۱۳۸۸

حضرات مراجع عظام تقليد و علماى اعلام قم، نجف، مشهد مقدس،‏ ‏تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت بركاتهم‏

‏‏پس از سلام و تحيت، اين جانب با توجه به شرايط جارى در كشور و‏ ‏مظالمى كه هر روز شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام دين و‏ ‏مذهب تشيع انجام مى‎شود شرعا خود را موظف مى‎دانم از روى‏ ‏خيرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور، و از باب‏ (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين) امورى را يادآور شوم:

‏‏1 -  همه مى‎دانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف‏ ‏اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و‏ ‏شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى‏ ‏امور جزئى نبود; بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد،‏ ‏اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در‏ ‏پرتو آن حاكميت، ايمان، مكارم اخلاق، عدالت و آزادى از استبداد و‏ ‏خفقان، محقق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و‏ ‏تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس‏ ‏راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق‏ ‏عدالت، عزت، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط‏ ‏نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم‏ ‏گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و‏ ‏ولايت فقيه جريان پيدا كند.

‏‏اين جانب كه همه مى‎دانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران‏ ‏ولايت فقيه -البته نه به شكل مرسوم فعلى، بلكه به گونه اى كه مردم او را‏ ‏انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند- بوده ام و در راه تحقق‏ ‏آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام، اكنون در مقابل مردم آگاه‏ ‏ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مى‎رود احساس‏ ‏شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل‏ ‏خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه‏ ‏مورد عتاب مى‎بينم. بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه،‏ ‏ايميل و يا حضورا به من مى‎گويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به‏ ‏مردم مى‎داديد و ولايت فقيه را مجرى آن مى‎دانستيد و مى‎خواستيد آن را‏ ‏به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مى‎كنيم؟ در حالى كه‏ ‏آنچه مشاهده مى‎شود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه‏ ‏ولايت فقيه.

‏‏2 -  حضرات مراجع و علماى اعلام، خوب مى‎دانند كه در طول تاريخ‏ ‏پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حكومت ها‏ ‏بوده اند، و اين افتخار را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و در‏ ‏كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه‏ ‏صدمات و محروميت هايى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير‏ ‏الجزاء.

‏‏البته پس از پيروزى انقلاب، متأسفانه اين سابقه درخشان و نورانى به‏ ‏واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه بسا روحانيت هم‏ ‏در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول‏ ‏و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحكيم‏ ‏تئورى "هدف وسيله را توجيه مى‎كند" انحراف در مسير انقلاب و دور‏ ‏شدن از اهداف اوليه آن، آغاز و اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با‏ ‏تأسف بايد گفت به پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع‏ ‏آن به اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانيت و عجين با آن‏ ‏بوده و از آن راه ترويج مى‎گرديده، ضربه زيادى وارد شده است كه معلوم‏ ‏نيست چگونه و چه زمانى قابل جبران مى‎باشد!

‏عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينى كه امرى مقبول و معقول و‏ ‏مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسيب وارد بر‏ ‏روحانيت، قهرا متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.

‏‏در چنين وضعيتى مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر‏ ‏خواهد بود; زيرا علاوه بر وظايف عمومى آنان كه لازمه رشته تخصصى‏ ‏آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است، وظيفه دفاع از حيثيت‏ ‏مذهب و تطهير دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكميت به نام مذهب انجام‏ ‏داده و مى‎دهد نيز بر عهده آنان خواهد بود; زيرا كارهاى خلاف شرعى كه‏ ‏خلاف اهداف اوليه انقلاب هم مى‎باشد و به نام دين و مذهب انجام‏ ‏مى‎گيرد از مصاديق بارز بدعت است. بدعت منحصر به تشريع و وارد‏ ‏كردن رسمى حكم غير دينى در دين نيست، بلكه شامل هر كار خلاف‏ ‏شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.

‏‏در آيه 71 سوره توبه مى‎خوانيم: (والمومنون والمومنات بعضهم‏ ‏اولياء بعض ، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) به مقتضاى‏ ‏جمع محلى به الف و لام استغراق، همه مومنين و مومنات نسبت به‏ ‏يكديگر در حد امر به معروف و نهى از منكر ولايت دارند; پس علماء‏ ‏اعلام به طريق اولى داراى اين ولايت مى‎باشند و نبايد ساكت باشند.

و‏ ‏در وصيت مولا اميرالمومنين (ع ) مى‎خوانيم : "لا تتركوا الامر بالمعروف‏ ‏والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا‏ ‏يستجاب لكم " (نهج البلاغه ، نامه 47) ترك امر به معروف و نهى از منكر‏ ‏و بى تفاوت بودن مردم در برابر كارهاى خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار‏ ‏است و دعاء فقط دردى را دوا نمى كند.

‏‏3 -  با توجه به آنچه گفته شد متذكر مى‎شوم: حوادث و فجايع ماههاى اخير‏ ‏كه پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت‏ ‏و مرجعيت. در اين حوادث حق كشى ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين‏ ‏و با تأييد بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد و به‏ ‏دنبال آن، اقشار وسيعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر‏ ‏اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آميزترين راه،‏ ‏اعتراض خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به جاى اين كه به نداى‏ ‏حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين حقوق تضييع‏ ‏شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل‏ ‏بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت كامل مردان و زنان بى دفاع را‏ ‏مورد ضرب و شتم و سركوب قرار داد و عده زيادى را بازداشت و گروهى‏ ‏را در خيابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.

عجب اين كه حاكميت با تكيه بر نيروى نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه‏ ‏بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در‏ ‏نهايت مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام را به‏ ‏مخاطره انداخته ولى مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف‏ ‏نظام مى‎نامند.

همزمان با سركوب مردم، تعدادى از فعالان سياسى و نخبگان كشور كه هر‏ ‏كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را‏ ‏بازداشت و با طرح هاى از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون، شروع‏ ‏به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمايش آنها در‏ ‏دادگاههاى فرمايشى غير شرعى و غير قانونى نموده و در نتيجه آئين‏ ‏قضايى اسلام را مورد مسخره جهانيان قرار داده است ; و به جاى مجازات‏ ‏جدى آمران و عاملان آن همه جنايت، فقط با وعده دادن مجازات آنان،‏ ‏همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجيره اى، به‏ ‏بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار بر دو كانديداى محترم‏ ‏حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس‏ ‏ميرحسين موسوى - دام توفيقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و‏ ‏روزنامه هاى آنان و بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم‏ ‏نمودن افراد صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى‏ ‏از جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مى‎دهند‏ ‏كه نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و‏ ‏مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.

در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و‏ ‏علماى محترم و اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به وظيفه سنگينى كه‏ ‏شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينى قرار داده است و نيز مسئوليت سنتى‏ ‏و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار بجايى است.

 مردم مى‎گويند: اين‏ ‏ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و‏ ‏علماى دين كه حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع حقوق‏ ‏مردم و مبين احكام شريعت و از جمله امر به معروف و نهى از منكر و‏ ‏اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و‏ ‏كارهاى خلافى كه به نام دين و مذهب انجام مى‎شود به پيروى از دستور‏ ‏پيامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمى كنند؟

و آيا‏ ‏اين همه مظالم و حق كشى ها و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پاى يك‏ ‏زن يهودى توسط سربازان معاويه كمتر است كه مولاى متقيان حضرت‏ ‏على (ع ) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟!‏ (نهج البلاغة ، خطبه 27). به يقين حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از اين‏ ‏منكراتى كه به نام دين و مذهب انجام مى‎شود نگران و ناراحت مى‎باشند‏ ‏و بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث شريف نبوى‏ ‏كه اظهار علم را واجب دانسته ، اين مقدار كفايت مى‎كند؟

‏‏4 -  حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ كلام خود در حاكميت توجه‏ ‏دارند و خوب مى‎دانند كه حاكميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز‏ ‏دارد و از اين رو اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت مى‎شناسد‏ ‏و از آنان ترويج مى‎كند، و نيز مى‎دانند كه حاكميت از سكوت آن حضرات‏ ‏در قبال كارهاى خلاف خود بهره بردارى مى‎كند، پس آيا سزاوار است در‏ ‏امور مهمه اى كه به حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار‏ ‏عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط‏ ‏است سكوت كرده به نحوى كه بين مردم چنين تلقى شود كه خداى ناكرده‏ ‏مراجع و روحانيت موافق و مويد كارهاى خلافى هستند كه به گوشه اى از‏ ‏آنها اشاره شد؟

‏در خاتمه يادآور مى‎شوم : اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام‏ ‏و به نظر مى‎رسد مراجع عظام تقليد مى‎توانند ترتيبى دهند تا با راهنمايى‏ ‏و ارشاد آنان و با همفكرى با دو كانديداى محترم رياست جمهورى و‏ ‏نمايندگان عاقل و معتدل و كارشناس متدين و امين از طرف نظام،‏ ‏راههاى برون رفت از اين بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و‏ ‏مشروعيت آن پيش آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت ديدند‏ ‏صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد.

و بالاخره‏ ‏حاكمان، سياست يك بام و دو هوا و به كيش خود خواندن و طرد كردن‏ ‏ديگران را نه به طور موقت، بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه‏ ‏صاحبان اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء‏ ‏آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقى و‏ ‏عدالت واقعى را اجرا نمايند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست، زير‏ ‏بار حق نرفتن ننگ است .

‏‏عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت مردم ايران و سلامتى و توفيق‏ ‏بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم.

‏23 رمضان المبارك 1430 - ‏1388/6/22‏‏

‏قم المقدسة - حسينعلى منتظرى

بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان بوسیله اکبر اعلمی

گرچه بنده از جهاتی نسبت به برخوردها و رفتارهای سیاسی اشحاصی همچون بهزاد نبوی، تاج زاده، سعید حجاریان، ابطحی و میردامادی انتقادات جدی داشته و دارم، اما متهم کردن این افراد به همنوائی با بیگانگان برای ارتکاب جرائم مذکور در کیفرخواست و پوشاندن لباس مجرمین برتن آنها را جفا و کمال بی انصافی و تنها یک طنز تلخ و ناشی از کینه دیرینه متحجرین و اقتدار گرایانی می دانم که از سال های دور در مقام انتقامجوئی از امثال آنها بوده اند. و جالب اینجاست که کسانی به براندازی و همکاری با بیگانگان متهم شده اند که اغلب آنها در طول عمر سیاسی خود حتی از گفتگو با رسانه هائی همچون بی بی سی هم خودداری ورزیده اند. در واقع این قبیل برچسب زدن ها به افراد مذکور که عمر مفید خود را صرف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرده اند، آنقدر ناچسب است که بخواهیم آب و روغن را با یکدیگر در هم آمیزیم

پیش از این در یکی از پست ها با عنوان "دستگیری ها و بازداشت های ناآرامی های اخیر و میزان انقیاد به قانون!؟ " به بخشی از موارد نقض قانون اشاره کردم.اینجا

اینک ضمن ارجاع مخاطبین به موارد مذکور در یادداشت فوق، به بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان می پردازم:

محاکمه اخیر از حیث شکلي و ماهوی با چند ايراد و اشکال قانوني مواجه بوده و در تعارض با قانون اساسی، اصول مسلم حقوق و فوانین موضوعه می باشد، که در زیر به چند مورد از آن اشاره می شود:

از ویژگی های مهم دادگاه یاد شده این بود که قدرت و تاثیر شگرف زندان و سلول های انفرادی آن در بازسازی و چرخش فکری چند نفر از سیاستمداران کهنه کار را در معرض دید عموم قرار داد و بجای آنکه به رسم مالوف متهمان در دادگاه از خود دفاع نمایند، به عنوان حامیان و پیروان سرسخت ولایت فقیه علیه خود و نزدیکانشان سخن گفتند و بسیاری از مواضع گذشته و ادعاهای خارج از زندان خود را انکار کردند!!

امیدوارم که این چرخش آشکار در افکار معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری دوره خاتمی و رئیس اسبق حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی دوره نخست وزیری میرحسین موسوی، ناشی از "توریه" و اعمال تضييقات مختلف به آنها نبوده باشد!

به گفته چندتن از وکلای متهمان و خانواده های آنان، وکلای مذکور از آغاز تحقیقات مقدماتی تا تشکیل اولین دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات بازداشت شدگان، از محتوای پرونده ها و کیفرخواست صادره بی اطلاع بوده و لاجرم امکان حضور در دادگاه را نیافته اند.

به عنوان مثال وكيل محمد علي ابطحي و چند تن ديگر از چهره‌هاي سرشناس بازدداشت شده، در گفتگو با رسانه های مختلف اعلا‌م كرده است كه مقامات قضايي ايران از شركت وي در جلسه دادگاه روز شنبـه ممانعت به عمل آورده اند و هيچ اطلا‌عي از محتواي كيفر خواست موكلا‌ن خود ندارد.(اینجا)

بدون تردید این اقدام مغایر با اصل سي و پنجم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است؛

‌ به موجب قانون اصلاح ماده (128) قانون آئين‌دادرسي‌ دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 17/3/82، متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات، مطالبي را كه براي كشف‌ حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در‌صورت جلسه منعكس مي‌شود.

به موجب بند 3 ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/82 ،محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌ فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

همچنین طبق ‌ماده واحده مصوبه 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام "اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل را دارند و كليه دادگاه‌هايي كه به موجب قانون تشكيل مي‌شوند مكلف به پذيرش وكيل مي‌باشند."

‌تبصره 2 این قانون تاکید می کند که" هر گاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه‌اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد حكم صادره فاقد اعتبار قانوني است.

‌ رأي شماره 501-1366.1.20 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نیز عدم‌ شركت وكيل در دادرسي را مغاير با اصل 35 قانون اساسي تشخیص داده و دادگاه را به رسيدگي مجدد با حضور وكيل متهم و اجراي مقررات مادتين 284 و 284‌ مكرر قانون آيين دادرسي ملزم کرده است.

بعضی از خانواده های بازداشت شدگان نیز اظهار داشته اند که از وضعیت و اتهامات و محل و زمان تشکیل دادگاه اعضای خانواده خود بی اطلاع بوده اند. این امر هم با بند پنج ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مغایرت دارد.

طبق اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسيدگي به جرايم سياسي با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد.

‌برهمین اساس ماده 1 ‌قانون هيأت منصفه مصوب 24/12/82 مقرر می دارد که رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه ‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد.

برکسی پوشیده نیست که اقدامات و اتهامات منتسبه به بسیاری از بازداشت شدگان مصداق جرم سياسي است و باید با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین تشکیل دادگاه مذکور بدون حضور هیات منصفه مغایر با قانون اساسی است. مگر آنکه بپذیریم، تصویب اصل 168 قانون اساسی و قانون هیات منصفه اقدامی عبث از سوی قانون گزار بوده است!

گرچه شخصا براین عقیده هستم که رسیدگی به پرونده های روحانیون در محاکمی بجز محاکم دادگستری مغایر با اصل 61 قانون اساسی است. با این وصف ‌ماده 528 ‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/1/79 ، مقرر می دارد که "دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و ‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و ..."

علاوه براین آئین نامه ها و مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نیز صراحتا و بطور مطلق رسیدگی به جرائم و تخلفات روحانیت را منحصرا در صلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت بیان کرده است و تاکنون نیز رویه مراجع قضائی برهمین منوال استوار بوده است.

براین اساس رسیدگی به اتهامات حداقل یکی از متهمین(ابطحی)، خارج از صلاحیت دادگاه مذکور و برخلاف قانون مورد اشاره و رویه مرسوم بوده است.

ه- انتشار غیرقانونی محاکمه:

قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 24/3/85 مقرر می دارد:" منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌ كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.

این درحالیست که صداوسیما و خبرگزاری های دولتی طبق یک برنامه ریزی از پیش تدارک شده با نادیده گرفتن قانون یادشده، اقدام به انتشار جریان دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین موصوف کرده اند. بنابراین لازم است که به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرند.

چنانچه این اقدام با کسب مجوز از سوی دادگاه مربوطه صورت گرفته باشد، مسئولیت این اقدام غیرقانونی متوجه مقامات دادگاه خواهد بود.

با وجود اینکه در مفاد کیفرخواست قرائت شده دلیل قانع کننده ای مبنی بر ارتکاب جرائم سازمان یافته و ارتباط آن با همه دستگیرشدگان مشاهده نمی شود، با این وصف حتی در صورت احراز ارتباط بازداشت شدگان حاضر در دادگاه با جرائم مورد ادعای دادستان، مستفاد از شرایط هفتگانه مندرج در بند "م" ماده واحده ‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 که در مقام بیان ویژگی های یک كيفرخواست می باشد؛

اولا، كيفرخواست مذکور فاقد ویژگی های یک کیفرخواست قانونی است و بیش از آنکه واجد ویژگی های یک کیفرخواست باشد به مفالات روزنامه کیهان شباهت دارد!

ثانیا، کیفرخواست هر فرد بايد بصورت جداگانه تنظیم و قرائت گردد. از اینرو تنظیم یک کیفرخواست واحد برای متهم کردن دهها نفر از بازداشت شدگان که از نظر سازمان، وابستگی ها، نوع اتهامات، سوابق و عملکرد هریک از آنان ،روابط آنان با یکدیگر و...هیچ سنخیت مشترکی میان آنها وجود ندارد، فاقد وجاهت قانونی و منطقی است و شائبه سیاسی بودن با هدف انحراف افکار عمومی علیه بازداشت شدگان و سیاسیون شاخص، قبل از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری و منزوی ساختن همیشگی جریان موسوم به اصلاح طلبان، در درون حاکمیت و عرصه سیاست را در اذهان تقویت می کند.

بند 2 ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌ منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و ‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

این درحالیست که در سراسر بیانیه موصوف به اظهارات یک "جاسوس موهوم" و یا اقاریر بعضی از متهمین در بازداشتگاه استناد شده است.

به عبارت دیگر مستندات دادستان یا مبتنی بر ادعاهای یک جاسوس موهوم است که اولا، مدعی هستند بنا به دلايل امنيتي از اعلان نام وي معذورند . ثانیا، هنوز در هیچ دادگاهی جاسوس بودن وی به اثبات نرسیده است و یا اینکه متکی به اقرار بعضی از متهمین است!!

بنابراین:

یک- با کمی دقت در مفاد بیانیه دادستان(کیفرخواست)، حاکیست که نسبت معناداری میان بسیاری از اقاریر متهمین و اظهارات جاسوس موهوم وجود ندارد.

دو- آندسته از اقاریر متهمین که در خارج از دادگاه صورت گرفته است، فاقد اعتبار و حجیت شرعی و قانونی است.

سه- به موجب بند 3 ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/82 محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌ فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

بنابر اظهار وکلا و خانواده های بعضی از متهمین حق دفاع از آنها توسط وکلایشان سلب شده است و لذا مستندات کیفرخواست که مبتنی بر اقاریر و اظهارات متهمین است، بی اعتبار محسوب می شود.

‌تبصره ذیل ‌ماده 59 ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تاکید می کند، در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه مي‌باشد ، استماع آن توسط قاضي صادر‌كننده رأي الزامي است.

چهار- در واقع اتهامات و اقدامات منتسبه به تعدادی از متهمین، ناظر به شرکت در راهپيمايي ها و تظاهرات پس از اعلام نتایج انتخابات بوده است که عمل مجرمانه به شکار نمی رود و از اینرو اساسا دستگیری و بازداشت این دسته از متهمین فاقد وجاهت قانونی بوده است.

طبق ماده 124 قانون آئین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/78، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.

در حالیکه شواهد حاکیست که احضار و جلب بعضی از متهمین بدون وجود دلیل صورت گرفته و پس از آن در مقام تحصیل دلیل برآمده اند.

به بیان دیگر، مفاد کیفرخواست مورد بحث دلالت بر توجه اتهام به بسیاری از بازداشت شدگان از جمله چهره های سیاسی مطرح ندارد و لذا صدور قرار بازداشت موقت علیه آنان نیز فاقد وجاهت قانونی و مغایر با مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/78 می باشد.

اقرار شرعي تنها تحت شرايطي از جمله آزادي و اختيار کامل اقرار کننده و بدون ارعاب و ترس و در شرايط طبيعي جایز است، از اینرو اقرار فردیکه بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده و بلافاصله به دادگاه منتقل شده است، مصداق اقرار تحت فشار محسوب و اعتباری ندارد.

امام صادق(ع) می فرمایند؛ "هركس در حال ترس و يا در زندان يا در اثر تهديد و يا در حالي كه او را عريان نموده باشند به چيزي اقرار نمايد، نبايد بر او حد جاري شود." 1

این امام در جای دیگر فرموده است"هركس در اثر ترساندن يا كتك خوردن و يا در زندان به چيزي اقرار نمايد، بر او حد جاري نمي شود." 2

از طرفی بافرض شرعی و قانونی بودن اقاریر متهمین، از نظر شرعی و قانونی این اقرار تنها علیه مقرّ نافذ است. از همین رو ماده 1259 قانون مدنی مقرر می دارد که "اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود" و ماده 1278 همین قانون نیز تاکید می کند که "اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌ مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم ‌قرار داده باشد".

لذا انتشار اقاریر آقایان ابطحی و عطریانفر از طریق صدا و سیما و سایر رسانه های دولتی علیه دیگران، قبل از اینکه جرم آنها در دادگاه صالحه ثابت شده باشد، نه تنها فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، بلکه در حق دیگران مصداق افتراست و طبق قانون انتشار دهنده آن (صدا و سیما و خبرگزاری های منتشر کننده گزارش دادگاه) نیز به عنوان مفتری قابل تعقیب است.

طبق نظريه ۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد؛ "هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود ".

به موجب نظريه ۷/۶۰۷۳ - ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . نیز فعل يا ترك فعل را كه در قوانين و مقررات جاري صريحا جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست.

این در حالیست که اساس کیفرخواست دادستان و اتهامات او علیه بازداشت شدگان مبتنی بر عناوینی مانند؛ کودتای مخملی، انقلاب نرم و براندازی نرم است!

در قوانین موضوعه ایران واژه "کودتا" تنها در یک مورد آنهم در ماده 188 قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. مستنبط از مواد 186، 187 و 188 همین قانون اصطلاح "کودتا" صرفا ناظر به براندازي حكومت اسلامي با توسل به سلاح و قوای مسلح است.

لذا عناوینی مانند کودتای مخملی، انقلاب نرم و براندازی نرم، واژه های بیگانه ای هستند و اساسا در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارند و با فرض تحقق چنین فعلی، فاقد عنوان مجرمانه می باشد.

به همین دلیل با وجود اینکه در جای جای این باصطلاح کیفرخواست، دستگیرشدگان متهم به شرکت در "کودتای مخملی" شده اند، با این وجود مواد قانوني مورد استناد دادستان در پایان کیفرخواست مورد ادعای مزبور معطوف به مواد 500، 610، 618، 677، 687 و 689 قانون مجازات اسلامي است که این امر خود به تنهائی حاکی است که دادستان هم به فقدان چنین عناوین مجرمانه ای در قوانین و مقررات جزائی ایران واقف بوده و اعتقادی به ارتکاب کودتا و براندازی از سوی متهمین بازداشت شده ندارد.

به بیان دیگر اگر عملکرد بازداشت شدگان بزعم دادستان واقعا مصداق کودتا و براندازی محسوب می شد، انتظار می رفت که دادستان در کیفرخواست خود، حداقل به یکی از مواد باب هفتم قانون مجازات اسلامی و بویژه مواد 186 و 188 آن که ناظر به براندازی و محاربه و افساد في الارض است استناد است ، حال آنکه چنین نشده است!

در پایان لازم به یادآوری است که گرچه بنده از جهاتی نسبت به برخوردها و رفتارهای سیاسی اشخاصی همچون بهزاد نبوی، تاج زاده، سعید حجاریان، ابطحی و میردامادی انتقادات جدی داشته و دارم، اما متهم کردن این افراد به همنوائی با بیگانگان برای ارتکاب جرائم مذکور در کیفرخواست و پوشاندن لباس مجرمین برتن آنها را جفا و کمال بی انصافی و تنها یک طنز تلخ و ناشی از کینه دیرینه متحجرین و اقتدار گرایانی می دانم که از سال های دور در مقام انتقامجوئی از امثال آنها بوده اند.

و جالب اینجاست که کسانی به براندازی و همکاری با بیگانگان متهم شده اند که اغلب آنها در طول عمر سیاسی خود حتی از گفتگو با رسانه هائی همچون بی بی سی هم خودداری ورزیده اند.

در واقع این قبیل برچسب زدن ها به افراد مذکور که عمر مفید خود را صرف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرده اند، آنقدر ناچسب است که بخواهیم آب و روغن را با یکدیگر در هم آمیزیم.

‌1-وسائل الشيعه، ج 18، ص 497

2-دعائم الاسلام، ج 2، ص 466

http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=2827

بسم الله الرحمن الرحیم

در بازداشت که بودم یکی از بازجویان سوالی از من پرسید که در جوابش مجبور شدم نام مقام معظم رهبری را ببرم. علیرغم آن که به اندازه معمول ادب را رعایت کرده بودم دو نفر از افراد حاضر در آنجا به شدت برآشفته شدند. آنها مدعی بودند دهان من نجس است و نباید نام ایشان را به زبان می آوردم. سپس کلمات زشتی گفتند که به راستی دهانشان را نجس می‌کرد.  می‌گفتند که اگر رهبری فرمان دهد ...... متاسفم که نمی توانم متن سخنان رکیک آنان را بازگو کنم تا معلوم شود که آنها در باره رهبری نظام چه تصور می کردند؟ تصوری فرسنگ ها به دور از حقیقت. حاشا و کلا که صاحب چنین تصوراتی بویی از خرد برده باشد. با این حال این روزها دور در دست اینهاست؛ همان کسانی که در سر صف صبحگاه به همسر سردار شهید جنگ توهین می‌کنند.

ساختمان روزنامه کلمه سبز پیشتر محل شورای احیای آثار شهید بهشتی بود و فرزند گرامی آن بزرگوار در آنجا مجموعه کاملی از کتاب های شخصی وی را شامل منشورات اول انقلاب، اعم از آن که به نیروهای اسلامی  یا ضدانقلاب تعلق داشته باشد جمع کرده بود. وقتی که بنا شد به محل جدید بروند به علت تنگی جا برخی از این کتاب ها در روزنامه امانت ماند و به هنگام حمله نیروهای امنیتی به دست آنها افتاد. یکی از دو نفری که در بالا گفتم در همان صحبت برایم توضیح داد که در دفتر روزنامه کتاب های منافقین را پیدا کرده است و این سند ارتباط تشکیلاتی روزنامه ما با این سازمان است. می‌گفت که از این کتاب ها فیلمی تهیه کرده است که در سیما پخش خواهد کرد تا ما رسوا شویم. بعدها شنیدم که شبکه خبر این فیلم را با همین توضیحات پخش کرده است. دوست داشتم از او بخواهم که این کار را نکند. می‌خواستم به او بگویم که خیلی از جوان‌های مردم منافقین را نمی شناسند و با زشتی های عمل آنان آشنا نیستند. آنهایی که آشنا هستند هرگز باور نخواهند کرد که فرزند شهید بهشتی با قاتل پدرش ارتباط سازمانی داشته باشد، ولی کسانی که کارنامه ننگین آنان را نخوانده‌اند، یا تنها از طریق رسانه‌های رسمی چیزی از آن شنیده‌اند با چنین حرکاتی چه بسا آنها را هم مثل مهندس موسوی قربانیان مظلوم تبلیغات شما تصور کنند و چهره  زشتشان تطهیر شود. دوست داشتم بگویم بی‌عقلی‌ نکنید و از حوادث این روزها مرتعی برای منافقین نسازید.

هنوز که هنوز است گاهی آن صحنه را در ذهن خود مرور می‌کنم و با خود می‌گویم ای‌کاش می‌شد و به آنها این را می‌گفتم یا آن را می‌گفتم. از جمله ای‌کاش از آنها می‌پرسیدم آیا شما با این مقدار عقل و درایت می‌خواهید کشور را اداره کنید و این بحران را پشت سر بگذارید؟

این روزها فرمان در دست چنین افرادی افتاده است. نمایش مجازات زندانبانان خاطی را خیلی جدی نگیرید. کاملا معلوم است که آن را هم چنین افرادی دارند کارگردانی می‌کنند - از بس که بد کارگردانی می شود. اگر راست می‌گویند اسم یکی از جلادان کهریزک را ببرند تا فرزندانش به روی او تف بیندازند و بعدها که به عنوان فرمانده حفاظت اطلاعات فلان نیرو منصوب شد مردم او را بشناسند و اعتراض کنند. مخالفین خود را با پیژامه در دادگاه هو می‌کنند، اما مخالفین مردم را حتی معرفی هم نمی‌کنند.

این روزها فرمان بیشتر از گذشته به دست بی‌خردان قرار دارد. هنوز که هنوز است مدعی هستند رجوی از مهندس موسوی حمایت می‌کند. خب! منظور؟ از یک طرف، به قول خودتان پنج گروه برای ترور موسوی فرستاده است که شما چهار گروهشان را دستگیر کرده‌اید. چرا این کار را کرده است؟ چون می‌داند وجود موسوی‌ است که از غلتیدن کشور در حرکات کور و آشوب‌های دلخواه منافقین جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر بنا به گفته شما  از او حمایت کرده است تا از بی‌عقلی‌های شما حداکثر میوه را بچیند. تا خود را دوست جوانان کتک‌خورده و توهین شده جا بزند و برایشان دام پهن کند. شما چه‌کاری برای جلوگیری از این کار او انجام می‌دهید؟ پیام او را به هر کسی که نشنیده بود هم می‌رسانید. ضمن آن که بنا به گفته یکی از دوستان که پایگاه‌های خبری مرتب با سازمان منافقین را کنترل کرده است خبری مبنی بر حمایت رجوی از مهندس موسوی در آنها وجود ندارد و تنها منبع این خبر خبرگزاری جمهوری اسلامی است.

 آیا یک ذره عقل در این کار وجود دارد؟ فقط فکر آن هستند که امروزشان را به فردا برسانند،‌ اگرچه لازم باشد تمامی نظام وانقلاب را فدا کنند.

فرمان در دست بی‌خردها افتاده است. به بزرگانی که زمانی به همنشینی با آنها افتخار می‌کردم جسارت نمی‌کنم. اما احساس می‌کنم که این روزها در جبهه مقابل هرکس حرفی بزند که از آن بوی عقل به مشام برسد به عدم وفاداری متهم می‌شود. نابخردان با چنین شیوه‌ای خرد را از صحنه بیرون می‌کنند. دو ماه گذشته است. کدامیک از سیاست‌هایی که آنها پیشنهاد داده بودند به نتیجه‌ای جز بدتر کردن اوضاع منجر شد؟ با این حال هنوز دور در دست آنهاست. قاعدتا در توجیه شکست‌های خود می‌گویند اگر این کارها را نکرده بودیم امروز اوضاع از این هم بدتر بود.

 درخت گردکان به این بزرگی -  درخت خربزه الله اکبر

البته اگر ماجرای ما و آنها یک جنگ تمام‌عیار بود از چنین ضایعه‌ای استقبال می‌کردیم؛ اما نیست. حقیقت این است که در دو ماه گذشته اکثر دستاوردهای عظیمی که نصیب مردم شد در نتیجه اشتباهات اردوگاه مقابل بود. با این همه ما از این مقدار خطا استقبال نمی‌کنیم، زیرا از عواقب آن برای نظام و کشور بیمناکیم. آیا بنشنیم تا کشور مرتع منافقین شود؟ آیا بنشینیم تا بیگانگان برای دسترسی به خبرهای صحیح معتمد مردم قرار بگیرند؟ آیا بنشینیم تا بیگانگان میوه اشتباهات اینان را در پشت میز مذاکرات بچینند؟ یا به خواسته‌‌های به حق مردم پشت کنیم و آنها را تنها بگذاریم تا به همه چیز پشت کنند؟

اندکی عقل از انبوهی رنج پیشگیری خواهد کرد.

اگر می‌خواهید گمان بد ببرید به کسانی ببرید که اساس کارشان افراط است. و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه وکان امره فرطا. و از آن کس اطاعت مکن که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‏ایم و از هوس خود پیروى کرده و اساس کارش بر زیاده‏روى است. آنها همان‌هایی هستند که از مردم چهار میلیون تومان و شش میلیون تومان و هفت میلیون تومان باج می‌گیرند تا امکان یک تماس پنج دقیقه‌ای با فرزندانشان را فراهم کنند؛ این‌قدر فرصت‌طلبند، این‌قدر سودجو هستند. اگر حرف مرا باور نمی‌کنید حرف دکتر روح‌الامینی را باور کنید. آنها برای به اجرا درآوردن  ویژه‌خواری‌های برنامه‌ریزی شده بعدی‌‌شان چاره‌ای جز بدگمان کردن شما نسبت به وفاداری کسانی که صلاحیت عقلی اداره این مناصب را دارند نمی‌بینند.

و دنیا خواب است؛ آن را هرگونه که تعبیر کنیم روی می‌دهد، مخصوصا اگر بد تعبیر کنیم. اگر امروز در راه‌پله خانه با همسایه مواجه شوم و او به من سلام نکند می‌توانم آن را به دلمشغولی و یا سهو او تعبیر کنم و از کنار آن بگذرم، یا آن را نشانه سرسنگینی و بی‌ادبی او بدانم و اعمال بعدی خود را بر اساس چنین قضاوتی قرار دهم تا او به راستی به بی‌ادبی و سرسنگینی سوق داده شود؛ خیرخواهی‌های دوستان را به بی‌وفایی تعبیر نکنیم.

http://www.ghalamnews.ir/news-21256.aspx

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏

     نویسنده ی کتاب قلعه ی حیوانات جورج اورول می باشد.این کتاب دارای ده فرگرد(فصل) است .ماجرای آن داستان زندگی حیوانات کشتزاری در انگلیس است که زندگی سختی را در آنجا می گذرانند و هر روز شاهد ستم بیشتر و ادامه ی روند ناخوشایند زندگی خود از سوی بشر مزرعه دار هستند.تا اینکه پیری  انقلاب حیوانات را بر ضد بشر ستمکار به حیوانات کشتزار  نوید می دهد و به آنها سرودی کهن و وحدت بخش می آموزد.

 آنها انقلاب می کنند و بر مبنای این انقلاب  اصول حیوانگری را بشرح زیر در ۷ فرمان خلاصه می کنند.

۱) هرچه دو پاست دشمن است.

۲) هرچه چهارپاست یا بال دارد, دوست است.

۳)هیچ حیوانی لباس نمی پوشد.

۴) هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد.

۵) هیچ حیوانی الکل نمی نوشد.

۶) هیچ حیوانی, حیوان کشی نمی کند.

۷)همه حیوانات برابرند.

پیشنهاد می کنم خواندن این کتاب را که دارای پرداختی هوشمندانه است از دست ندهید.بد نیست   تاریخ دوران معاصر ایران را تا زمان خودمان نسبت به حوادث این داستان مورد مطالعه قرار دهیم.

لینک دانلود : قلعه ی حیوانات

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جبهه مشارکت ایران اسلامی در واکنش به دادگاه فرمایشی و رسوای امروز (شنبه) با صدور بیانیه شدیداللحنی این روند محاکمه را بی‌اعتبار و کیفرخواست را دست‌پرورده‌ی روزنامه کیهان دانسته و تصریح کرده که: حتی مرغ پخته هم از این اتهامات خنده‌اش می‌گیرد.
 
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم
 
كودتاي انتخاباتي اقتدارگرايان با آغاز شوي مضحك دادگاه فله اي جمعي از بازداشت شدگان اخير وارد مرحله اي تازه شد.
 
در دادگاه امروز آنچه بيش از هرچيز جلوه گري كرد، متن دادخواست مدعي العموم بود كه پس از 50 روز ايزوله كردن و فشار بر صدها تن بازداشتي مختلف انتظار مي رفت متن قابل تامل و جدي تري باشد، اما آنها به قدري از به زمين سفت خوردن كودتايشان در جامعه دچار شوك و عصبيت هستند كه حاصل آن بيانيه اي آشفته و ضعيف در حد سرمقاله هاي آشناي كيهان از كار در آمده كه مرغ پخته را هم به خنده مي اندازد. آنها به قدري در تهيه اين دادخواست، شتابزده عمل كرده اند كه حتي در تشخيص اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت كه به راحتي در سايت ها قابل جست و جوست، خطا كرده اند و به عنوان نمونه آقاي دكتر تاجيك، رئيس محترم دفتر مطالعات استراتژيك در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي را عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت خوانده اند ! متاسفانه در اين متن سياسي و غيرحقوقي و غيرمستند، تحليل هاي ارايه شده نيز دقتي در همين حد دارد.
 
در اين متن كه بر اساس گزارش خبرگزاري فارس به عنوان بازوي تبليغاتي و رسانه اي كودتا كه پيش از هر رسانه اي و با رانت ويژه به آن دست يافته، عمق كينه جريان اقتدارگرا از 8 سال اصلاحات و آرمان هاي والاي آن و نيز رهبر آن جناب آقاي سيد محمد خاتمي نشان داده شده است.
 
كيفرخواست در بخشي تبديل شده است به دفاعيه تمام قد از كشورهاي سوسياليستي اي كه در آنها راي دزدي شده و در بخشي ديگر به بهانه اثبات ادعاي محمل انقلاب مخملي در ايران، ناخواسته كشور و نظام ما را با آنها مقايسه نموده و در اين مسير داستان سرايي امنيتي پليسي را به كمك ذهني مغشوش و با ضريب هوشي پايين در خدمت القاي آن نموده است.
 
جالب است كه در اين متن از ديگر اهداف ستاد كودتا نيز به خوبي پرده برداري شده است و آن هدف شوم برخورد با احزاب و گروه هاي اصلاح طلب و نيز تشكل هاي مستقل غير دولتي است. آنها در اين مسير به ايراد اتهاماتي بي اساس بر پايه يكسري شواهد بي ربط پرداخته اند كه به هيچ وجه به آن چه مراد تنظيم كنندگان دادخواست است، شهادت نمي دهند.
 
آنها بر اساس اسناد ربوده شده از حزب گويي كشف بزرگي كرده اند و در دادخواست به نقل از سند تاملات راهبردي سياسي- تشكيلاتي كه به اشتباه در دادخواست "سند تعاملات راهبردي سياسي- تشكيلاتي" ناميده شده، آورده اند: «در مرحله نخست حضور در نهادهاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا و در مرحله بعد مجلس خبرگان نهادهاي مناسب تري براي حضور طرفداران مردمسالاري مي باشند.» حال بايد از آقاياني كه پس از 50 روز بگير و ببند اين دادخواست را تنظيم كرده اند پرسيد، مگر برنامه ريزي يك حزب قانوني براي كسب قدرت و ورود به نهادهاي انتخاباتي از طريق راي مردم جرم است؟ يا قرار است احزاب را هم تنها به عنوان مجيزگو و تاييدكننده چشم بسته همه رفتارهاي درست و غلط به رسميت بشناسيد و لاغير؟ يا در جايي ديگر به نقل از همين سند، اتخاذ استراتژي تبديل تهديدها و بحران هاي احتمالي به فرصت تثبيت و تقويت بعد مردمسالار نظام و چانه زني به جاي تشديد بحران و اغتشاش به عنوان مهم ترين راهبرد آرامش پايدار و زمينه حفظ وحدت واقعي در جامعه را ذنب لايغفري ذكر كرده ايد كه جز خيانت نام ندارد؟ آيا آنها كه بحران مي آفرينند تا جمهوريت نظام را به محاق ببرند خادم هستند و آنهايي كه پرهيز از بحران و تبديل آن را به مقوم ركن جمهوريت نظام دنبال مي كنند، خائن اند؟ چه خوب دشمني و كينه عميقتان را نسبت به مردمسالاري نشان داده ايد. همين دم خروس هاست كه شائبه دست بردن در آراي ملت را دامن مي زند. كساني كه هرگاه نام راي ملت و مردمسالاري را مي شنوند چون اسپند بر روي آتش مي شوند، آيا اگر دستشان برسد، دست در آراي ملت نمي برند؟ اين دادخواست عليه كيست؟ اينها كه همه دادخواست ناخواسته عليه جريان اقتدارگراست.
 
در مورد اعتراف هاي بيان شده از سوي جناب حجت الاسلام و المسلمين ابطحي در اين دادگاه نيز نگاه جبهه مشاركت همان است كه پيشتر در بيانيه هاي متعدد خود درباره اين اعتراف سازي ها به كرات اشاره كرده است. از نظر ما ديدگاه هاي آقاي ابطحي درباره مسايلي كه در دادگاه بيان كرد همان است كه در زمان آزادي خود در سايت شخصي خود و در مصاحبه ها و ارايه نظرات بدون فشار و بازجويي و انفرادي و ديگر تضييقات بيان كرده بود. همان طور كه در باقي تواب سازي هاي مشابه، ديگر اعتراف كنندگان پس از رهايي بر همان ديدگاه هاي سابق خود تاكيد كرده اند و لذا بيش از اين پرداختن به اين پروژه نخ نما را موجب زحمت بي حاصل خود و مردم آگاه و هوشيار كشورمان مي دانيم.
 
جبهه مشاركت ايران اسلامي با اميد به اينكه ادامه روند دادگاه، متفاوت از اين مسير رسوا، بي خاصيت و منزجركننده باشد، خواهان آن است كه از اين پس امكان حضور اسراي در بند جريانات اخير در بين خانواده هاي خود فراهم شده و وكلاي آنها به راحتي به اسناد پرونده موكلان خود دست يابند و به جريان حاكم نيز هشدار مي دهد كه از اين نمايش ها طرفي نخواهند بست و توجيهي براي اعمال و رفتار مجرمانه و كشتارها و خشونت هاي اخير آنها عليه ملت فراهم نخواهد شد. به جاي راه اندازي اين شوهاي تبليغاتي چه بهتر است كه فكري به حال پاسخ گويي تان در برابر دادگاه ملتي كنيد كه روي واقعي شما را به عينه در 50 روز اخير، حيران و بهت زده و سوگوار شهداي خويش به تماشا نشسته اند و براي استيفاي حقشان در برابر باتوم و گلوله هايتان سينه سپر كرده اند. دادگاه واقعي پيش از دادگاه عدل الهي آن جاست.

خبرنامه امیرکبیر: امروز در چهلمین سالگرد شهادت جوانان پاک ایران، مردم بار دیگر به خیابان ها آمدند تا یاد جوانان مظلوم و شهید این مرز و بوم را گرامی بدارند و در مقابل ظلم و بیداد استبداد فریاد اعتراض سر دهند. 

 
از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد تمامی مسیرها به سمت بهشت زهرا مملو از هزاران زن و مردی بود که برای اعتراض آمده بودند، اما در ایستگاه حرم مطهر و بهشت زهرا انبوهی از نیروهای لباس شخصی و گارد ضدشورش در محوطه ایستگاه به استقبال جمعیت آمده بودند.
 

در بهشت زهرا انبوه جمعیت به سمت قطعه 257 و تمامی قطعه هائی که جوانان شهید را در آغوش خود کشیده بود، با در دست داشتن شاخه ی گل و عکس های شهدای اخیر مانند سهراب اعرابی و کیانوش آسا و ترانه موسوی دیگر شهدا، حرکت می کردند.
 

به گزارش خبرنامه امیرکبیر اطراف قطعه ی 257 در محاطره کامل نیروهای گارد ضد شورش و مردان مسلحی بود که هراسان به هر طرف نگاه می کردند و یا ناگهان به سمت جمعیت هجوم می بردند. جمعیت با چشمانی اشکبار بر اطراف مزار دو جوان شهید، سهراب اعرابی و ندا آقا سلطان حلقه زده بودند و مزار آنان را با انبوهی از گل پوشاندند. صدای گریه های آرام مردم به گوش در همه جا به گوش می رسید، اما بار دیگر پلیس حضور آرام مردم بر سر مزار شهدا را تحمل نکرد و با پرتاب اشکاور جمعیت را متفرق کرد. این در حالی بود که نوزادان و کودکان در آغوش مادران خود نیز از آسیب ناشی از گاز اشکاور مصون نماندند.
 

به هنگام بازگشت از بهشت زهرا، گروهی از مردم در حین برگشت به سمت ایستگاه مترو اقدام به سردادن شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" و "الله اکبر" کردند که با حمله نیروهای ضد شورش روبرو شد.
 

مردم گروه گروه به سمت ایستگاه مترو حرکت می کردند و در حین حرکت یکدیگر را از تجمع در اطراف مصلی و خیابان ولیعصر مطلع می نمودند. از این رو تعداد زیادی از مردم از متروی حرم به سمت ایستگاه مصلی حرکت کردند.
 

در ایستگاه مترو راننده ی قطار در تمامی ایستگاه ها اعلام می کرد که به "علت نقص فنی قطار با تاخیر ایستگاه را ترک خواهد کرد" که این امر موجب معطلی بیش از حد مردم و فریاد های اعتراضی آنان شد. در تمامی واگن های قطارهای در حال حرکت در ایستگاه ها فریاد های "الله اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور" طنین انداز بود.
 

تمامی قطارهای در حال حرکت بین ساعت های 7 تا 8 بعد از ظهر به دستور مقامات امنیتی در ایستگاه شهید بهشتی و ایستگاه مصلی توقف نکردند که همین امر فریاد های اعتراض مردم را دوچندان کرد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر به محض توقف قطار در ایستگاه بعد از مصلی یعنی ایستگاه شهید همت، مردم به طور خودجوش با فریاد های "اعتراضی الله اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور" از قطار بیرون آمدند.
 

تمامی ایستگاه مترو مملو از جمعیت معترضی بود که فریادزنان از ایستگاه بیرون آمدند و با گذر از پل هوائی وارد خیابان اصلی شدند.  "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "ندای ما نمرده این دولت است که مرده"، و "مرگ بر این دولت مردم فریب" از جمله شعارهای اعتراضی مردم بود.
 

جمعیت خیابان که هر لحظه بر تعداد آنان افزوده می شد وارد اتوبان مدرس منتهی به مصلی شد و در این هنگام ماشین هائی که در حال عبور از اتوبان بودند با بوق های مکرر و فریادهای خود، هزاران ایرانی معترض در اتوبان را همراهی می کردند. در ورودی بزرگراه مدرس به اتوبان رسالت، پرتاب چندین گاز اشکاور در میان معترضین از سوی ماموران جمعیت را متفرق کرد و مردم به طور خودجوش به روشن کردن آتش برای دفع اثرات ناشی از گاز شدند. جو این اتوبان نیز به دلیل عبور جمعیت که بر اثر گاز اشک اور دچار تنگی نفس شده بودند و رانندگان اتومبیل ها که برای کمک به مردم از خودرو ها پیاده می شدند، برای لحظاتی شدیدا ملتهب شد.
 

اعتراضات مردم در اتوبان مدرس که از ایستگاه مترو آغاز شد در حالی بود که در دیگر نقاط نیز اعتراضات و راهپیمائی های اعتراضی شکل گرفت و در چند خیابان دیگر منتهی به مصلی تهران، به دلیل ازدحام حضور معترضین مسدود شد.

http://www.autnews.me/node/1118#comment-1443

بزرگداشت  شهدای  نهضت سبز در قطعه257

بهشت زهرا، ساعت 16روز پنجشنبه(فردا)

به گزارش قلم نیوز، پس از ارایه نشدن مجوز قانونی از سوی وزارت کشور برای برگزاری مراسم چهلم جان باختگان حادثه ٣٠ خرداد در مصلی تهران، دفاتر کروبی و موسوی اعلام کردند که مهدی کروبی و میرحسین موسوی با حضور بر مزار شهدای حوادث اخیر در کنار خانواده هایشان یاد و خاطره آنان را گرامی می دارند.

این مراسم، عصر پنجشنبه (فردا) ساعت ١٦ بر سر مزار ندا آقا سلطان واقع در قطعه 257 بهشت زهرا آغاز می شود.

http://www.ghalamnews.ir/news-21247.aspx

بيانيه‏اى را مشاهده كردم كه جمعى از نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى صادر كرده‏اند. اينجانب بعنوان يكى از اعضاء خبرگان و منتخب مردم فارس عرض مى‏كنم: مى‏فرماييد چهل ميليون نفر در انتخابات شركت كردند؛ امّا سؤال اينجا است كه سخن اكثريت ايشان اين است كه رأى ما كجا رفت؟ اگر شما به اين خواسته آنها احترام مى‏گذاشتيد و اهميت مى‏داديد كه الان هم دير نشده، چنانچه صندوقى باقى باشد باز شمارى مى‏كرديد، بر شما معلوم مى‏شد كه خواست آنها غير عقلايى نبوده.

 بعضى افراد فكر مى‏كنند كه دفاع از خطبه روز جمعه 26/4/88 آيت اللَّه هاشمى دفاع از شخص هاشمى و مقابله با مخالفين هاشمى است؛ در صورتيكه هر شخص فهيم اين خطبه را تقدير مى‏كند و نقطه قوّت جهت استمرار جمهورى اسلامى ايران مى‏داند؛ چون مطالب جناب آقاى هاشمى همان مطالبات مردم است كه امام امت‏(رحمه الله) براى آنها احترام قائل بود.

 شما آيت اللَّه هاشمى رفسنجانى را نصيحت كرديد، امّا ظاهراً فراموش كرده‏ايد كه ايشان بعد از فوت امام امت‏(رحمه الله) بدون فوت وقت و با وجود حضرات آيات صافى گلپايگانى و اردبيلى و مشكينى و امينى و ديگر بزرگان از علماء، ايشان براى حفظ نظام همه توان خود را گذاشت و با سخنان خود خبرگان را آماده كرد كه به حضرت آيت اللَّه خامنه‏اى رأى بدهند، با آن حساسيّت زمانى كه يقيناً مكتوب است؛ آنگاه كسى نگفت خلاف نظام سخن مى‏گويد و خلاف نظام عمل مى‏كند، موجب تفرقه شده، امّا اكنون كه حقايقى بر خلاف ميل شما مى‏گويد و بر همه شما خوب واضح است كه حقيقت چيست حالت اعتراض داريد. اين انصاف است؟ پس غرض از اين بيانيه حفظ نظام نيست.

 شما توصيه به اخلاق مى‏كنيد خوب بود از آن همه خلاف شرع‏ها كه در مناظره تلویزيونى روى داد نهى مى‏كرديد، و خوب بود شما به شكنجه‏هاى نامشروع در زندانها كه هر روز جسدهايى تحويل داده مى‏شودّ اعتراض مى‏كرديد. مطمئن باشيد كه مردم اگر با آنها به صداقت رفتار شود همه مخلص علماء و روحانيون صادق هستند. شما را بخدا هنوز هم دير نشده، در عوض اين همه تهمت‏ها، سركوب ها، نسبت ارتداد دادن، ضد ولايت فقيه خواندن، نسبت به عمّال خارجى دادن و متهم كردن افراد به دستور گرفتن از خارج و براندازى نظام و هر شخصيّت و يا جمعيّتى را بنحوى از اطراف خودتان دور كردن، بياييد در عوض اين كارها، دست مهر و محبت بسر مردم بكشيد؛ زندانيها را آزاد كنيد؛ عذر خواهى كنيد؛ با آزادى آنها به خواست اكثريت گوش دهيد؛ ببينيد چقدر لذّت مى‏بريد از دوستى، از محبّت واقعى، از رحمت خداوند.

 ضمناً قابل توجه اينكه، بيان مى‏شود اعترافاتي در زندان صورت گرفته بعنوان مدرك جرم، بايد گفته شود كه هيچ مرجعى چنين فتوايى جهت صحّت چنين اعترافاتى نمى‏تواند بدهد. لذا از نظر شرعى و قانونى مدرك نمى‏باشد.

اللّهمّ اجعل عواقب امورنا خيراً.

سيد على محمّد دستغيب 4/5/88